انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – گروهی از حقوقدانان کانادایی و فلسطینی از دولت کانادا خواستند تا هرگونه صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف نماید.
گروهی از وکلای کانادایی موسوم به وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین المللی (CLAIHR) از دولت کانادا خواستند تا هر چه زودتر، صادرات تکنولوژی و تسلیحات خود به کشور کانادا را متوقف نماید.
این گروه از وکلا در بیانیه ای اعلام کردند که تحت شرایط فعلی در غزه، صدور مجوز فروش و صادرات تسلیحات و تکنولوژی نظامی به اسرائیل نقض قوانین کانادا و قواعد بین المللی است. این گروه از حقوقدانان کانادایی به دولت کانادا دو هفته مهلت دادند تا صادرات تسلیحاتی خود به اسرائیل را متوقف نماید در غیر این صورت به دنبال اقدامات قانونی خواهند رفت. این گروه شامل وکلای کانادایی و یک موسسه مردم نهاد در کرانه باختری و دو نفر وکیل مستقل هستند.
هنری اوف، از اعضای هیئت مدیره CLAIHR در این خصوص عنوان داشت، ما از وزارت امور خارجه و دولت فدرال کانادا می خواهیم که به قوانین خودشان احترام بگذارند.
تحت قوانین صادراتی کانادا ، وزیر امور خارجه کانادا موظف است در زمان صادرات تسلیحات و مهمات جنگی، این موضوع را بررسی نماید که این صادرات تسلیحاتی، به صلح و امنیت یاری می رساند و یا آنکه آن را تضعیف می نماید. همچنین بررسی نماید که آیا این تسلیحات برای ارتکاب و یا تسهیل نقض فاحش قواعد بشردوستانه بین المللی و یا حقوق بشر بین المللی، و یا اقدامات تروریستی و خشونت علیه کودکان و زنان به کار گرفته می‌شوند یا خیر.
این ائتلاف وکلا بر این باور است که صادرات کالاهای نظامی به اسرائیل می تواند مخالف این قوانین در کانادا باشد چرا که خطر جدی و قابل توجهی وجود دارد که این تسلیحات برای نقض فاحش قواعد بین المللی و اقدامات خشونت بار علیه کودکان و زنان به کار گرفته شود.
در 19 ژانویه، اداره زنان سازمان ملل متحده گزارشی را منتشر نمود که بر اساس آن، از تعداد 24هزار کشته شده در غزه (تا آن زمان)، 16 هزار نفرشان زنان و کودکان بودند.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه کانادا، این کشور در سال 2022، بیش از 21.3میلیون دلار اقلام تسلیحاتی به اسرائیل صادر کرده است.
ائتلاف وکلای کانادایی شامل موسسه CLAIHR، موسسه الحق در شهر رام الله در کرانه باختری، ایمن عویده، یک فلسطینی کانادایی ساکن کبک و یک پناهنده فلسطینی از نوار غزه است.
