تصویب معاهده در راستای همکاری قضایی جهانی در موضوع جنایت جنگی

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – بیش از هفتاد کشور جهان برای همکاری قضایی در موضوع جنایت جنگی به توافق رسیدند.

معاهده لیوبلیانا-لاهه در کشور اسلونی و با امضای بیش از 70 کشور به تصویب رسیده است. مفاد این معاهده،  از کشورهای امضاکننده، خواستار همکاری قضایی در محاکمه و استرداد متهمین به جنایتهای جنگی می باشد.

فیسکا تکله، مشاور سیاستگذاری در عفو بین الملل، در این باره عنوان داشت،  تصویب این معاهده جدید برای همکاری بین المللی، گامی تاریخی در جهت تامین عدالت برای قربانیان جرایم نقض قواعد بین المللی است.

وی ادامه داد، در دنیایی که خشونت ها بیش از پیش نمایان شده اند و جایی که تعداد قابل توجهی از قربانیان بدون هیچ درمانی رها می شوند، این معاهده می تواند راهی برای عدالت باشد. قواعد شناسایی، نقش و حقوق قربانیان توسعه یافته اند، و تاکید بیشتری بر وظیفه تامین رفتار منصفانه نسبت به متهم صورت گرفته است.

مشاور سیاستگذاری در عفو بین الملل در ادامه گفت، از همه مهمتر، وظیفه اصلی دولت ها برای محاکمه و یا استرداد مظنونین جرایم نقض قوانین بین المللی تایید و توسعه یافته تا جرایم خاص در نزاعات مسلحانه غیر بین المللی نیز را پوشش دهد.

فیسکا تکله در ادامه عنوان داشت، گرچه، تلاش های دقیقه آخری برخی از دولت ها برای ایجاد استثناءات و مصلحت سنجی برای محاکمه و تحقیق در خصوص مظنونین حاضر در سرزمین هایشان موفقیت آمیز بوده، و این جای نگرانی است، چرا که این معاهده باید گستره ای جهانی داشته باشد.

پولی تراسکوت، مشاور امور بین الملل در نمایندگی عفو بین الملل در انگلستان، نیز در این رابطه عنوان داشت، در طول مباحثات برای تصویب این معاهده، انگلستان در زمره کشورهایی قرار داشت که به دنبال کمرنگ تر کردن این معاهده و بی اثر ساختن آن بودند در حالیکه دیگران به دنبال قویتر و موثرتر ساختن این معاهده بودند.

وی ادامه داد، نتیجه نهایی همچنان قابل قبول بوده و می تواند برای به محاکمه کشاندن مجرمین جنگی یاری رساند اما دیدن مقامات بریتانیایی که از اصل مصلحت سنجی به جای عدالت بین المللی فراگیر حمایت می‌نمایند، شوک آور بود. نباید پیگرد برخی از مجرمین و رها نمودن برخی دیگر، آن هم به جهت تامین منافع کوتاه مدت انگلستان، به مسئله اصلی تبدیل شود.

علاوه بر انگلستان، فرانسه نیز در زمره کشورهایی بوده که به دنبال تامین حق تصمیم گیری در استرداد و محاکمه جنایتکاران جنگی ساکن در کشورش بوده است.

اگنس کالامارد ، دبیر کل عفو بین الملل در واکنش به اقدامات نماینده فرانسه عنوان داشت، تلاش های دیپلماتیک فرانسه در مخالفت واضح با اصول حقوق بشر بوده و بنیان گستره قضایی جهانی را به چالش می کشد. اگر طرح آنها به تصویب برسد، می تواند مکانی امن برای شکنجه گران و جنایتکاران جنگی ایجاد نماید.

با وجود اقدامات آشکار مخالف قواعد حقوق بشر و قواعد بین المللی از سوی کشورهای مدافع حقوق بشر و اعتراضات فراوان نسبت به آن ها، این اتفاق رخ داده و کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه، حق تصمیم گیری در خصوص محاکمه و استرداد متهمین به جنایت جنگی را برای خود محفوظ داشته اند. چنین رویکردی از حمایت فرانسه از جنایتکاران بین المللی را در حمایت این کشور از گروه تروریستی منافقین و پناه دادن به آن ها قابل مشاهده بوده و برای مردم ایران امری شوک آور نیست. سالهاست  قربانیان ترور در ایران،  نتیجه چنین رویکرد دوگانه به حقوق بشر و قواعد بین المللی از سوی مدعیان حقوق بشر را به عینه می بینند.