انجمن دفاع از قربانیان تروریسم – دادگاه عالی امریکا شکایت قربانیان تروریسم از شرکت های پیامرسان امریکایی را رد کرد.
دادگاه عالی آمریکا در دو رای متفاوت از مصونیت حقوقی پلتفرم‌های اینترنتی در برابر محتوایی که کاربران در اینترنت قرار می‌دهند محافظت کرد و پیروزی مهمی را برای شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوی، مانند توییتر و گوگل، به ارمغان آورد.
بر اساس قانون فدرالی که با نام بخش ۲۳۰ (Section 230) شناخته می‌شود، شرکت‌های اینترنتی نباید به دلیل محتوایی که کاربران آنها در اینترنت پخش می‌کنند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. در صورتی که این قانون با موفقیت مورد چالش قرار می‌گرفت، ممکن بود که قوانین اینترنت به طور کلی تغییر کند. دادگاه عالی آمریکا در اولین رای خود در پرونده‌ی شکایت خانوادهی نورس الاسف (Nawras Alassaf)، شهروند اردنی که در سال ۲۰۱۷ در یک حمله‌ی تروریستی توسط نیروهای داعش کشته شده بود، از توییتر محافظت کرد. خانوادهی این قربانی مدعی بودند که توییتر نتوانسته از استفاده‌ی پلتفرم خود توسط نیروهای داعش جلوگیری کند.
در دومین مورد، دادگاه عالی آمریکا در پرونده‌ی شکایت خانوادهی نوئمی گونزالز (Noemi Gonzalez)، دانشجوی آمریکایی که در جریان حمله‌ی داعش به پاریس در سال ۲۰۱۵ جان باخته بود، به نفع گوگل رای داد. به ادعای خانوادهی گونزالز، ویدیوهای پلتفرم یوتیوب (که تحت مالکیت گوگل است) باعث افزایش تعداد نیروهای داعش شده است. سازمان‌های آزادی مدنی با تمجید از تصمیم دادگاه عالی آمریکا اعلام کردند که حفظ قانون بخش ۲۳۰، که بخش مهمی از ساختار اینترنت است، به معنای حفظ آزادی بیان در اینترنت امروزی بوده و امکان دسترسی آزاد کاربران به اینترنت را فراهم می‌کند. با این وجود، برخی از افراد نیز نسبت به میزان مصونیت قانونی پلتفرم‌های اینترنتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این آراء در حالی صادر می شود که نرم افزارهای موثر فضای مجازی مانند توئیتر در جریان ظهور داعش نقش غیر قابل انکاری در تبلیغ به نفع گروه های تروریستی و انتشار محتواهای مورد نظر آنها داشت. تاریخ خاورمیانه نشان دهنده حضور این نرم افزارها در آشوبگری و انتشار اخبار دروغ برای ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه است.
